مالیات و فرار مالیاتی

---

دریافت مالیات توسط دولت ها یک امر مسلم و غیر قابل انکار است که متاسفانه در کشور ما چندان جا نیفتاده است، در حالی که در همه اقتصاد های جهان مالیات قسمت عمده درآمد دولت را تشکیل می دهد، در بودجه دولت ما سهم چندانی نداشته است... 

---

اقتصاد ایران پیش از این که با کشف منابع نفتی در معرض بیماری هلندی قرار بگیرد، مثل اغلب اقتصاد های دنیا بر انجام کار و کسب درآمد همراه با زحمت استوار بود،کاتوزیان در توصیف وضعیت اقتصادی ایران پیش از تولید صنعتی نفت در قرن سیزدهم هجری (نوزدهم میلادی) از عبارت "خودبسندگی سنتی " استفاده کرده است که نشان می‌دهد دستگاه دیوانی و دولتی گسترده‌ای در جامعه وجود نداشته و دلیل گسترش نیافتن دیوان‌سالاری نیز محدودیت توانایی‌های مالی دولت بوده است که عمدتاً برآمده از مالیات‌های ارضی، سرانه، مالیات بر درآمد پیشه‌وران و تعرفه‌های گمرکی بود. در این میان، با توجه به ساختار کشاورزی اقتصاد ایران، مالیات ارضی بیشترین سهم را داشت. البته در اواخر این قرن، به روش‌های دیگر کسب درآمد برای دولت مانند واگذاری امتیازات تجاری به خارجیان، وام‌های مستقیم خارجی و فروش مناصب دولتی نیز توجه شد که البته این به معنای کاهش فشار مالیاتی بر بخش کشاورزی نبود، بلکه نشان‌دهنده رشد مخارج دربار بود.

اما با رشد سهم درآمد نفتی ، پول نفت جایگزین همه درآمدهایی شد که پیش از آن به زحمت کسب می شد و این افزایش درآمد آسان با رشد بوروکراسی دولتی وساختارهای دولت همراه شد و این رشد تا امروز بدون انقطاع تا امروز ادامه پیدا کرده است به طوریکه امروزه دولت به تنهایی بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد و وابستگی بودجه سالانه اش به درامدهای نفتی در سال جاری به رقمی معادل بیش از هفتاد درصد رسیده است و البته این شامل درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم حاصل از فروش نفت،گاز و دیگر فراورده ها و مشتقات نفت است.

درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای 84 تا 89 رشد محسوسی داشته است و برای اقتصاد دولتی ایران که معتاد به درآمدهای نفتی است این عملکرد مثبت قابل تقدیر بوده است ولی واقعیت آن است انچه به رشد درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران منتهی شده نمی تواند تداوم داشته باشد و در صورتی که دولت نتواند طرحی مانند مالیات بر ارزش افزوده را به درستی اجرا کند به طور حتم افت نسبی درآمدهای مالیاتی که در سال 89 و بعد از سه سال سیر صعودی پدید آمده است به سرازیری تبدیل خواهد شد.

درآمدهای مالیاتی دولت طی سالهای 84 تا 89 رشد محسوسی داشته است و برای اقتصاد دولتی ایران که معتاد به درآمدهای نفتی است این عملکرد مثبت قابل تقدیر بوده است

مالیات فرصتی برای مدیریت اقتصادی

یکی ازمحورهای اصلی موردنظر ریاست محترم جمهور در اجرای تحول اقتصادی کشور، موضوع تحول در نظام مالیاتی کشور است. همانطور که ریاست محترم جمهوری عنوان داشتند هفت محور طرح تحول اقتصادی باید به طور موازی با یکدیگر پیگیری و اجرایی شود و باید گفت براین اساس اجرای صحیح نظام مالیاتی کشور موجب تنظیم حیات اقتصادی کشور و شکل دادن به این تحول اقتصادی خواهد بود. آنچه در این میان ضروری می نماید ایجاد و فراهم آوردن نظام اطلاعاتی قابل استنادی است که درآمد و هزینه های فعالان اقتصادی در آن فراهم شود. باید گفت ساختار با سابقه ای مانند نظام مالیاتی کشور هنوز قادر نیست به طور مطلوب مفهومی همچون مالیات بر مجموع درآمد را عملیاتی نمایند به نحوی که مثلاً افرادی که همزمان در بخش مشاغل نیز فعالیت می کنند می توانند دو یا چند بار از معافیت پایه مالیاتی برخوردار شوند بی آنکه سامانه اطلاعات مالیاتی قادر باشد تخلف آنان را کشف نماید.
پایه گذاری جدی نظام مالیاتی کشور ضرورتی اساسی در ایجاد فرصت های جدی برای مدیریت اقتصادی کشور است تا با آن بتوان هدایت اقتصاد کشور را به درستی انجام داد. این ابزار به طور بسیار جدی و حیاتی در کشورهای دیگر در حال پیگیری است و گاه نظم و انضباط اقتصادی که برخی از شهروندان ما در زمان حضور در برخی کشورها به آن اشاره می کنند نیز تنها برپایه و اساس این ابزار بسیار جدی است و به نظر می رسد تا این ابزار بسیار گرانقدر مورد توجه قرار نگیرد، نمی توان اقتصاد کشور را به مسیر صحیح تر مدیریت نمود. از طریق این ابزار است که سرمایه ها و برنامه های اقتصادی در چارچوب یک برنامه مدون می تواند به سوی رشد اقتصادی همراه با ایجاد عدالت هدایت شود.
اجرای نظام مالیاتی مناسب را می توان در حد و اندازه طرح هدفمند کردن یارانه دانست؛ چرا که در واقع با اجرای این نظام از مسیری دیگر و با شرایط مطلوب تری می توان به گسترش عدالت و مدیریت مناسب اقتصادی کشور دست زده و از ایجاد شکاف درآمدی بالا در جامعه و ناهنجاری های ناشی از آن جلوگیری کرد.
شرط لازم تحقق هدف بنیادین دولت نهم که توسعه عدالت محور - اقامه قسط توأم با مهرورزی و خدمت و تعالی و پیشرفت عنوان شده است، از طریق ایجاد ساز و کار بسیار قوی و دقیق نظام مالیاتی کشور خواهد بود.
مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت کشور، که نقش تعدیل کننده ثروت در جامعه را دارد. به طوری که هرکس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد، باید مالیات بیشتری پرداخت کند. مهمترین عاملی که می تواند عدالت اجتماعی را محقق کند، مالیات است و تا زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی توان چندان امیدی به پیشرفت و توسعه اقتصاد یک کشور داشت. در واقع از طریق ابزار مالیات، دولت می تواند به شکل دادن اقتصاد کشور بپردازد. اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلکه باعث هدایت اقتصاد به سمت یک توسعه مطلوب همراه با عدالت خواهد شد.
در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که بودجه دولت به نفت وابسته نیست، بیش از ۷۰ تا ۹۵ درصد درآمد دولت از طریق مالیات تأمین می شود، جالب آن که درآمد همین کشورها از مالیات؛ از درآمد حاصل از صادرات نفت ما بیشتر است.
در کشورهای سوئد، دانمارک و فنلاند بیش از ۹۰ درصد درآمدها از طریق مالیات تأمین می شود.
بررسی تحولات مالیاتی کشورها نشان می دهد که با یکپارچگی اقتصادی و گسترش رقابت و کاهش شدید عمر سرمایه گذاری ها، دولت ها را بر آن داشته که نگرش خود را به مالیات تغییر دهند و مالیات بر مصرف و یا فروش را جایگزین مالیات بر درآمد کنند و از بار مالیاتی بنگاه ها بشدت بکاهند و اصطلاحاً بار مالیاتی را از تولید به مصرف انتقال دهند تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاری مجدد در بنگاه ها فراهم و زمینه اشتغالزایی و عرضه بیشتر کالاها و خدمات با بهای ارزان تر مهیا شود و با عنایت به تجربه جهانی، در حال حاضر تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بهترین و جامع ترین روش جهت اخذ مالیات است؛ مالیاتی که کمترین هزینه اجرایی را دارد. بنابراین همیاری دولت و مجلس جهت هرچه سریع تر به اجرا درآمدن این نوع مالیات ضمن افزایش درآمد مالیاتی، بار مالیاتی را از درآمد به مصرف انتقال داده و کمترین اخلال را در بازار دارد و مضافاً با اتخاذ سیاست هایی می توان این مالیات را در جهت توزیع مجدد درآمدها به کار گرفت.
رسیدن به هدف تأمین هزینه های جاری کشور از محل مالیات در پایان برنامه چهارم منوط به ویژگی هایی است که در حال حاضر در جامعه وجود ندارد، از جمله: نظام اطلاعاتی ضعیف که به علت عدم تعامل لازم سایر مراجع با سازمان امور مالیاتی و فقدان نظارت بر مستند کردن معاملات به وجود می آید که امید است با حمایت دولت و سایر نهادهای مرتبط بتوان هرچه سریع تر طرح جامع اطلاعات مالیاتی را که یکی از طرح های ملی کشور در بخش فناوری اطلاعات است مطابق زمان بندی به مرحله اجرا درآورد.

مالیات در خدمت عدالت اجتماعی

اصلاح نظام مالیاتی و کارآمد ساختن آن در کنار متغیرهایی همچون مقررات زدایی، تقویت بخش خصوصی، کنترل تورم، کسری بودجه و ... همواره به عنوان راهکارهای مقدماتی جهت رشد و توسعه اقتصادی شناخته شده است؛ ولی با وجود علم به این مسئله، فرهنگ مالیاتی کمتر ماهیت عملیاتی به خود گرفته است.
واقعیت این است که نظام مالیاتی ایران باید یک رابطه مشخص و کارآمد با توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
در حقیقت در ادبیات اقتصادی و نظام تصمیم گیری ایران تاکنون به مالیات به عنوان یک ابزار توسعه گرا نگاه نشده است. در این خصوص علاوه بر متغیر عام بیماری اقتصاد ایران یعنی وابستگی مطلق به درآمدهای نفتی، عدم فراهم بودن سایر ساز وکارهای اقتصادی از جمله ضعف بخش خصوصی، بیماری مزمن کسری بودجه، شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی و نبود فرهنگ مالیاتی، موثر است.
امروزه مالیات نباید به عنصری خنثی در توسعه اقتصادی ایران تبدیل شود، حال آن که در شرایط مطلوب می توانست از طریق تاثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی به عنوان ابزار هدایت غیرمستقیم دولت در سیاست گذاری های اقتصادی کشور نقش کلیدی ایفا نماید.

نقش مالیات در تأمین عدالت اجتماعی

 

کلمات کلیدی: مالیات، تعرفه، اقتصاد بخش عمومی،پایه‌ مالیاتی، نرخ مالیاتی، سیا ست های مالی و پولی

چکیده: یکی از مهم‌ترین هدف‌های وصول مالیات ، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.بنابراین در این مقاله ضمن تعریف مالیات و اجزاء آن به تشریح انواع نرخ های مالیاتی، ضرورت‌ها و اهداف مالیات، انواع مالیاتها در ایران، به تبیین نقش مالیات در تأمین عدالت اجتماعی می پردازد. سپس نتیجه گیری می کند که: هر چه آثار اجتماعی مالیات مشهودتر باشد شهروندان با طیب خاطر آنرا می‌‌‌پردازند.ودر نهایت پیشنهاد می کند که، فرهنگ پرداخت مالیات وهمکاری با نهادهای مربوطه از طریق رسانه های جمعی آموزش داده شود و آثار اجتماعی آن به مردم منعکس گردد.

مقدمه: در این دهه با توجه به سیاست‌های اقتصادی نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تأمین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح‌های ملی عمرانی، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافته است.

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایی،به مثابه‌ ابزاری در جهت رشد اقتصادی به شمار می‌روند؛ زیرا «مالیات» نه تنها متضمن ایجاد در آمد دولت‌هاست، بلکه باید در راستای سیاست‌های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود، و یکی از مهم‌ترین هدف‌های وصول مالیات ، اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است.

تعریف مالیات: در اصطلاح علم اقتصاد، مالیات عبارتست از بخشی از درآمد، ثروت، فروش و یا بخشی از هر نوع پایه حقوقی دیگر که توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود[1].

تاریخچه:

مالیات در تاریخ با تشکیل حکومت گره خورده است. در این کره خاکی هر زمانی که حکومت و یا سازمان مدیریت اجتماعی آغاز شده مالیات هم به نوعی وجود داشته است؛ زیرا هیچگاه در تاریخ نمی‌توان حکومتی را یافت که از شهروندان خود و یا اقوام و ملتهایی که احیاناً به آنان چیره می‌شدند، به مفهوم کلی کلمه مالیات گرفته نشود. اصل مالیات در تاریخ وجود داشته؛ اما نحوه وصول آن تغییر می‌کرده است. در گذشته در بیشتر نقاط جهان مقدار آن بسته به اراده حاکمان تعیین می‌شده است.

اجزاء مالیات

الف - «پایه مالیاتی» :  معیار و ارزشی است که مالیات بر آن قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر دولت از درآمد فرد مالیات بگیرد پایه مالیاتی، درآمد است و به آن، مالیات بر درآمد گفته می‌شود. و اگر دولت از مصرف مالیات بگیرد، پایه مالیاتی، مصرف است.مانند انواع عوارض گمرکی(که در اصطلاح به آن تعرفه نیز می‌گویند).

ب- «نرخ مالیات» تعیین کننده ی نسبتی از پایه ی مالیاتی است که می باید به صورت مالیات پرداخت گردد.مثلاَ نرخ مالیات 25 درصد بر درآمد این معنی را می دهد که باید از هر 100 ریال درآمد 25 ریال آن بابت مالیات پرداخت شود. معمولاَ پایه ونرخ مالیاتی را مجلس تعیین می کند.[2]

انواع نرخ مالیات

مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتشان  افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد.