رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران

/ چرا رشد صنعتی تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری نداشته است؟

اقتصاد > بازارکار - چالشی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، نیاز مبرم به ایجاد مشاغلی است که بتوانند افراد تحصیل‌کرده را جذب کنند و بخش صنعت در این زمینه توانایی بالقوه بالایی دارد.

به‌طور معمول انتظار بر این است که افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در ادبیات اقتصادی رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری به قانون اوکان شهرت دارد. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح این قانون نوشته است که در آمریکا به‌ازای هر 2.5 درصد رشد اقتصادی که به مدت یک‌سال داشته باشد، نرخ بیکاری به میزان یک درصد کاهش می‌یابد.

براساس این قانون، بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری رابطه‌ای معکوس وجود دارد. به‌طور طبیعی انتظار بر این است که با افزایش رشد اقتصادی نیاز بیشتر به نیروی کار و در نهایت میزان استخدام نیروی کار جدید نیز افزایش یابد. با این‌حال اگر رشد اقتصادی مداوم نباشد، به جای افزایش تعداد نیروی کار شاغل، بنگاه‌ها معمولا با افزایش ساعات اشتغال نیروی کار موجود، کمبود نیروی کار را جبران می کنند، زیرا تعدیل نیروی کار به‌دلیل قوانین و مقررات به راحتی امکان‌پذیر نیست و تعهداتی را برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. از این رو است که تنها در صورتی اشتغال افزایش می‌یابد که رشد اقتصادی تداوم داشته باشد. به همین دلیل نمی‌توان هر نوع رشدی را رشد اشتغالزا دانست.

رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن و نرخ بیکاری

اگرچه به‌لحاظ تئوریک انتظار بر این است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یابد، اما شواهد آماری در ایران نشان می‌دهند که رشد بخش صنعت و معدن به‌عنوان بخش راهبردی در اقتصاد ایران با کاهش نرخ بیکاری همراه نبوده است. درواقع با وجود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می‌رود رابطه معکوسی با رشد بخش صنعت و معدن داشته باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده است. این بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت و معدن اضافه نشده است، اما این اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد.

براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال 1383 در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در حدود یک میلیون و 76 هزار نفر به کار اشتغال داشتند، در حالی که در سال 1392 تعداد شاغلان در این بخش به بیش از یک میلیون و 279 هزار نفر افزایش یافته است. این بدان معناست که در کل این دوره در مجموع تنها 203 هزار نفر به شاغلان صنعتی اضافه شده است که معادل رشد متوسط اشتغال سالانه 1.9 درصد است.

به‌نظر می‌رسد که این میزان اشتغال جدید به میزانی نبوده است که تاثیر معناداری بر نرخ بیکاری داشته باشد. بنابراین پرسش اساسی این است که چرا رشد صنعتی در ایران نتوانسته است تاثیر معنادار و قابل توجهی بر نرخ بیکاری داشته باشد؟ البته لازم به ذکر است که نرخ بیکاری کل بین سال‌های 1379 تا 1383 و نیز در سال‌های 1386 تا 1387 کاهش یافته است، با این‌حال، آنچه که باید توجه شود این است که کاهش نرخ بیکاری حاصل افزایش اشتغال در همه بخش‌های اقتصادی اعم از خدمات، کشاورزی و صنایع و معادن و نیز خروج بخشی از نیروی کار از بازار کار به‌دلایلی مانند بازنشستگی و حتی مهاجرت است. با وجود این، آمار اشتغال در کارگاه‌های صنعتی نشان می‌دهد که در مجموع ایجاد شغل در کارگاه‌های صنعتی در کل این دوره تنها 202 هزار نفر بوده است که به هیچ‌وجه با نیازهای بازار کار کشور تناسب ندارد.

یکی از ویژگی‌های بازار کار در کشور که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، بالا بودن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است که افزایش ظرفیت اشتغال در بخش صنعت می‌تواند تاثیر قابل توجهی در جذب این بخش از نیروی کار داشته باشد. براساس آمار مرکز آمار ایران مبتنی بر سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن، در سال 1375 نرخ بیکاری دارندگان مدرک دانشگاهی تنها 3.9 3 درصد بوده است. در سال 1385 این رقم به بیش از 21 درصد و در سال 1390 به بیش از 20 درصد رسیده است. افزایش پوشش تحصیلات دانشگاهی در کنار جوان بودن بخش بزرگی از جمعیت در این روند تاثیرگذار بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که چالشی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، نیاز مبرم به ایجاد مشاغلی است که بتوانند افراد تحصیل‌کرده را جذب کنند و بخش صنعت در این زمینه توانایی بالقوه بالایی دارد. با این‌حال، همان‌طور که بیان شد، عملکرد اشتغالزایی این بخش به هیچ‌وجه متناسب با نیاز اقتصاد ایران نبوده است.