اقتصاد دانش بنیان

زمانی که آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد در قرن هجدهم به نقش سازنده تخصص در تولید و اقتصاد اشاره کرد و خلق و بکارگیری دانش را عاملی در افزایش کارایی ساختار اقتصاد بیان کرد، ریشه های اقتصاد دانش بنیان در حال شکل گیری بود.
پس از وی نیز دانشمندان زیادی به نقش نوآوری در اقتصاد توجه خاصی داشتند تا جایی که امروزه نقش علم و دانش و نوآوری در خلق اقتصادهیا قدرتمند بسیار پررنگتر از سایر عوامل تولید است.
اقتصاد دانش بنیان در ابتدا توسط مجمع کشورهای توسعه یافته (OECD) مطرح شد و در آن نقش علم و فناوری در اقتصاد بسیار حایز اهمیت بیان شد. همچنین کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در اقتصاد به منزله محرک تلقی شده و مشخص گردید بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات با از میان برداشتن موانع دسترسی به دانش زمینه های اقتصاد دانش بنیان را فراهم می نماید.

تعریف اقتصاد دانش بنیان
علی رغم تعاریف متعدد در مجامع اقتصادی یک تعریف عمده از اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که کاربرد دانش و اطلاعات در آن اهمیت بالایی داشته و تولید و توزیع، مبتنی بر آن شکل گرفته و سرمایه گذاری در صنایع با محوریت دانش مورد توجه خاصی قرار گرفته است. سرمایه گذاری در دانش نیز عبارت است از مجموع هزینه های انجام شده در واحدهای تحقیق و توسعه و هر هزینه ای که بابت فعالیت های ارتقای دانش انجام گیرد.
با این تعریف، صنایع داشن بنیان نیز صنایعی هستند که در آنها سطح بالایی سرمایه گذاری در نوآوری و ابداعات جدید صورت گرفته است. اما آنچه مبرهن است، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی نیست که در آن صرفا از فناوری های سطح بالا استفاده شود، بلکه اقتصادی که در آن، تمامی کسب و کارها و صنایع به فراخور نیاز خود، از توزیع  و کاربرد دانش در پیشبرد اهداف خود بهره می برند.
ویژگی های اقتصاد دانش بنیان
اما شکوفایی و رشد اقتصاد دانش بنیان در صورتی می تواند محقق شود که چارچوب های اقتصادی و اجتماعی-سیاسی و قانونی در یک کشور دارای بسترهای لازم جهت تحقق شاخص های مورد نیاز اقتصاد دانش بنیان باشد. محیط باز برای تجارت و سرمایه گذاری، انگیزه های نوآوری و تحقق فناوری از جمله این پارامترهاست.
 
ویژگی های تحقق اقتصاد دانش بنیان چیست؟
ایجاد و بکارگیری ایده های نو
مشوق های ایجاد نوآوری، سهولت ورود ایده ها از خارج از کشور، فعال شدن واحدهای تحقیق و توسعه و ایجاد بستر قانونی جهت حمایت از ایده های نو و شناخت حقوق مالکیت فکری و معنوی از مهمترین ارکان ایجاد فضای پویای نوآوری است.
محیط مناسب و رقابتی برای فعالیت اقتصادی
اقتصاد دانش بنیان متضمن فضایی است که بموجب آن محصولات و کالاهای جدید آزادانه وارد بازار شوند. همچنین نظام اخذ مالیات نیز می بایست در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان باشد. تشویق و رشد سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان نیز از دیگر پارامترهای ایجاد محیط مناسب اقتصادی است.

راهکارهای افزایش تولید در کشور

پرهیز جدی از نگاه پولی، اصلاح قیمتی و حل یک شبه موانع و رسیدن به افزایش تولید گام اول در حل مسئله است.

به گزارش فرهنگ نیوز ، تولید، شاه‌کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی بوده و تأمل، پیرامون راهکارهای افزایش آن در اقتصاد کشور از ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری برخوردار است که در سطوح مختلف می‌توان بدان پرداخت. قبل از هر اقدامی، پیش‌شرط اساسی در برخورد با این مسئله فهم و قبول این نکته است که مسائل حوزه تولید و اشتغال به هیچ‌وجه تک بعدی نبوده و لازم است از فراز نگاه فرارشته ای به آن، مسائل مرتبط، با موشکافی و ریزبینی بسیار زیادی بررسی شود. پرهیز جدی از نگاه پولی، اصلاح قیمتی و حل یک شبه موانع و رسیدن به افزایش تولید گام اول در حل مسئله است. به عنوان مثال وجود پدیده‌هایی مانند واسطه‌ها، دلال‌ها و سلف‌خرها در بخش کشاورزی موجب می‌شود که بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده این بخش که می‌توانست ظرفیت‌های تولید را از طریق سرمایه‌گذاری بیشتر، افزایش دهد، به این بخش برنگردد. پس تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی انجام نگیرد و نهادهای برطرف‌کننده این موانع به وجود نیاید، صرفاً از طریق راهکارهای کوتاه مدت و اصلاح قیمتی نمی‌توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.

اولین مسئله و شاید مهم‌ترین آن‌ها که به­خودی­خود و در سطوح گوناگون جای ساعت‌ها بحث علمی و صدها صفحه مقاله را دارد، نقش فرهنگ – چه از جانب تولید و چه از جانب مصرف – در افزایش تولید ملی است. به عنوان مثال در بحث مصرف‌کنندگان به عنوان تضمین‌کنندگان رونق و افزایش تولید، یکی از باورهایی که نقشی تعیین‌کننده در تولید ملی دارد، مسئله­ی رویکرد و نگاه آن‌ها به کالاهای خارجی است. این باور در بخش‌های عمده‌ای از جامعه وجود دارد که هر نوع کالای خارجی بهتر از کالای مشابه ایرانی است. این نوع نگاه که به تولید ملی صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد، متأسفانه سالیان سال است که به­راحتی و با استفاده از قدرتمندترین ابزارهای تبلیغاتی که عموماً در انحصار دولت است - نظیر بیلبوردهای خیابانی – در کشور رواج داده می‌شود و کمترین نتیجه آن ایجاد باور برتری کالاهای خارجی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی است. این مثال، مشت نمونه خرواری است که با کمال تأسف در سایه بی‌توجهی مسئولین امر و اتخاذ رویکردهای سیاستی وارداتی، در فرهنگ کشور ریشه دوانده و نهادینه شده است. پر واضح است که تا فکری برای اصلاح فرهنگ تولید نشود، امیدی نیست که دیگر اقدامات به سرانجام مشخصی برسد.

اقدام دوم، بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی به وسیله اعمال نظارت‌های چارچوب­مند و اجباری کردن استاندارد برای محصولات ساخت داخل است. در این خصوص لازم است که با یک راهبرد مشخص و معین، واردات محدود و با ایجاد یک شرایط گلخانه‌ای بسته به اقتضائات هر صنعت، دولت با حمایت‌های توسعه و تحقیقی و انواع دیگر پشتیبانی‌ها، برای کالای تولیدشده در کشور، تقاضای داخلی ایجاد کرده و باعث رونق فروش و تقویت شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی شود. به طور مثال در دوره‌ای ژاپن تصمیم گرفت به عرصه فناوری انفورماتیک وارد شود که در آن زمان این صنعت تنها در انحصار چند شرکت آمریکایی و انگلیسی بود. دولت در کنار اتخاذ سازوکارهای حمایتی از تولیدکنندگان این بخش، تصمیم بر آن گرفت که به منظور ایجاد تقاضای داخلی برای محصول تولیدکنندگان، تمام دستگاه‌های دولتی از سیستم‌های رایانه‌ای ساخت داخل استفاده کنند. با وجود کیفیت بسیار پایین محصولات داخلی و غیرقابل مقایسه بودن آن‌ها با تولیدات آمریکایی و انگلیسی، دولت آن کشور به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده محصولات رایانه‌ای، تمام نیاز خود را از محصولات داخلی تأمین کرد و با این کار باعث تقویت بنیه تولیدکنندگان ژاپنی شد. در کشور ما نیز علاوه بر اتخاذ سیاست‌های کلان در راستای حمایت از تولید، لازم است با توجه به مسائل به وجود آمده از تحریم، در سطح بخشی نیز دولت با مشخص کردن صنایع راهبردی و اثرگذار، یک برنامه مدون و حساب‌شده در خصوص نحوه حمایت موثر از آن‌ها تدوین نماید. از دیگر سو با اعمال نظارت‌های سنگین و وضع استانداردهای بالا و متناسب با توان تولید، در یک بازه زمانی، تولیدکننده را مجبور به بهبود کیفیت و افزایش دادن توان رقابتی خود کند.

اقدام بعدی اصلاح ساختار دولت است. نحوه عملکرد دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر عرصه اقتصاد - با دخالت بالای 80 درصدی در اقتصاد - از منظر کانال‌های تأثیرگذاری بر تولید و اشتغال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در ادبیات اقتصادی برای دولت‌هایی که توانایی ایجاد تحول صنعتی را دارند دو صفت عمده برشمرده می‌شود: اول انسجام ساختار درونی دولت و دوم ارتباط ساختار یافته با جامعه و بخش خصوصی. به طور خلاصه در توضیح انسجام درونی گفته می‌شود که اگر دولت از یک ساختار بوروکراتیک قدرتمند، کارآمد و منسجم تشکیل نشده باشد عملاً برنامه‌های پیشرفت اقتصادی که هدف سیاست‌گذاران است در برخورد با بدنه­ی ناکارآمد، به انحراف کشیده شده و به مقصد نمی‌رسد. در دیگر سو مراد از ارتباط ساختار یافته با جامعه نیز این است که اگر دولتی دارای یک خط ارتباط دو سویه با بخش خصوصی و تولیدکنندگان باشد می‌تواند به طور مستمر نظرات بخش خصوصی را گرفته و بازخورد سیاست‌های خود را به صورت شفاف دریافت نماید؛ در نتیجه سیاست‌ها و اقدامات از کارایی حداکثری برخوردار شده و باعث رونق تولید خواهد شد. در نتیجه یکی از اقدامات ضروری و لازم‌الاجرا پیش از هر اقدامی اصلاح ساختار دولت از دو زاویه مطروحه می‌باشد که کم و کیف آن از حوصله مطلب حاضر خارج بوده و فرصتی جداگانه می‌طلبد.

قدم مهم بعدی تدوین قوانین خوب در راستای تشویق تولید و گسترش اشتغال است. قانون عملاً به عنوان مهم‌ترین نهاد تأثیرگذار، نقش مهمی در روند جهت‌گیری‌های اقتصادی دارد. تدوین قوانین مناسب و مشوق تولید نیز مستلزم ایجاد یک کانال ارتباطی مستمر و کارا به منظور دخالت دادن بخش‌های ذینفع در تدوین آن‌هاست. این کار دو نتیجه عمده در بر دارد؛ اول اینکه این بخش‌های ذینفع چون در تدوین قانون دخالت داشته‌اند، خود سعی در اجرای مناسب آن با تکیه بر توان حداکثری خود خواهند داشت و به نوعی به عنوان تضمین اجرای آن عمل خواهند کرد. ثانیاً این اقدام باعث نگاه عمیق، دقیق و از نزدیک به مسائل و مشکلات تولید خواهد شد. رسیدن به چنین دیدگاهی از عهده صرف دولت خارج است و نیاز است تا گروه‌هایی که از نزدیک با مسائل درگیر و به پیچیدگی‌های آن آشنا هستند و منافعشان درگیر است، در این فرایند مشارکت داشته باشند.

در آخر نیز باید گفت که مسائل طرح‌شده در بالا صرفاً فتح بابی در مسئله تولید بوده و اگر داده‌ای جهت افزایش تولید در کشور وجود دارد، لازم است که با مطالعه دقیق و کار کارشناسی شده، با لحاظ نمودن اقتضائات خاص ایران مسائل این حوزه شناسایی و برای آن‌ها راهکاری ارائه شود.

مفهوم تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی چیست؟

برخی از کارشناسان می‌گویند مهم‌ترین شاخص اندازه‌گیری توان اقتصادی کشورها است. اما شاید خیلی‌ها هنوز با مفهوم تفاوت‌های تولید ناخالص داخلی و ملی آشنایی نداشته باشند.

گروه اقتصاد کلان - بازار خبر؛ بر اساس تعاریف عمومی، تولید ناخالص ملی (به انگلیسی: Gross National Product) که به اختصار GNP خوانده می‌شود، ارزش بازاری همه کالاها و خدمات تولیدی توسط نیروی کار و دارایی‌های عرضه‌شده توسط ساکنان یک کشور است.

در حقیقت تولید ناخالص ملی مجموع ارزش کالاها و خدمات سالانه تولیدی یک کشور است. از آن به عنوان میانگین درآمد شهروندان یک ملت یاد می‌شود.

تولید ناخالص ملی بین بهبود کیفی (مثلاً افزایش سرعت پردازش رایانه‌ها) و افزایش کمی کالاها (مثلاً تعداد رایانه‌های تولیدشده) تمایز قائل نمی‌شود و هر دو را به عنوان اشکال «رشد اقتصادی» در نظر می‌گیرد.

درباره مفهوم دیگر

تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product یا GDP یکی از مقیاس‌های مهم اندازه گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبه

روش‌های مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص داخلی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

انتقادها به مفهوم تولید ناخالص ملی

 - تولید ناخالص ملی تولیدی را که در بخش غیر پولی اقتصاد انجام می‌شود به حساب نمی‌آورد مانند کارهای خانه‌داری و کارهای اجتماعی چون مراقبت از سالمندان و بیماران در چهارچوب خانواده، تولید خانگی وهزاران شبکهٔ تولید و مبادله که در اقتصاد "سیاه" یا زیرزمینی انجام می‌گیرد. ارزش این نوع تولید غیررسمی در برخی از کشورها ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی محاسبه شده است.

 - محاسبات تولید ناخالص ملی در مورد توزیع تولید یا ثمرات آن هیچ اطلاعی به ما نمی‌دهند.

 - این محاسبات از ماندگاری و پایایی عملکردهای اقتصادی دخیل در تولید هیچ نشانه‌های به دست نمی‌دهند. برای مثال، نظام مزرعه داری آمریکا سودهای هنگفتی (برای برخی از مزرعه داران) ایجاد می‌کند، اما از جهت نسبت انرژی به کار رفته در نظام و ارزش کالریک خوراک تولید شده در این نظام، بسیار ناکارآمد است.

 - تولید ناخالص ملی خسارت‌های تولید به ویژه خسارت‌های زیست محیطی را به حساب نمی‌آورد.

اقتصاد مقاومتى شعار نیست

هم دانشگاه‌‌‌ها، هم دستگاه‌‌‌هاى دولتى، هم آحاد مردمى که خوشبختانه توانائى و استعداد این کار را دارند، چه از لحاظ علمى، چه از لحاظ توانائى‌‌‌هاى مالى، باید تلاش کنند مسئولیت زمان خود و مقطع تاریخى حساس خود را بشناسند و به آن عمل کنند. این که ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتى»، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت میکند. ما افقهاى بسیار بلند و نویدبخشى را در مقابل خودمان مشاهده میکنیم. خب، بدیهى است که حرکت به سمت این افقها، معارضها و معارضه‌‌‌هائى هم دارد. بعضى از این معارضه‌‌‌ها انگیزه‌‌‌هاى اقتصادى دارد، بعضى انگیزه‌‌‌هاى سیاسى دارد؛ بعضى منطقه‌‌‌اى است، بعضى بین‌‌‌المللى است. این معارضه‌‌‌ها در مواردى هم منتهى میشود به همین فشارهاى گوناگونى که مشاهده میکنید؛ فشارهاى سیاسى، تحریم، غیر تحریم، فشارهاى تبلیغاتى - اینها هست - لیکن در لابه‌‌‌لاى این مشکلات، در وسط این خارها، گامهاى استوار و همتها و تصمیمهائى هم وجود دارد که بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقطه‌‌‌ى مورد نظر برساند؛ وضع کشور الان اینجورى است. 9
 

اولین گام حمایت از تولید ملی چیست؟

دبیر انجمن خودروسازان، بهبود فضای کسب و کار را اولین گام حمایت از تولید ملی دانست و گفت: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید استاندارد تمامی کالاهای صنعتی را تدوین و آنها را اجباری کند تا حداقل‌ها برای تولیدات کیفی، رعایت شود.

---

مهر: احمد نعمت‌بخش در گفتگو با مهر خواستار توجه هرچه بیشتر به تولیدات ملی از سوی دستگاههای مختلف شد و گفت: براساس فرمایش مقام معظم رهبری، سال 91 باید سال حمایت از تولید ملی باشد، بر همین اساس به نظر می‌رسد که بهبود فضای کسب و کار برای تولید، اولین گام در راستای حمایت از محصولات تولید داخلی و تولیدکنندگان است.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: در سال‌های اخیر، فضای کسب و کار برای تولید اصلا مساعد نبوده و مشکلات متعددی بر سر راه تولیدکنندگان وجود داشته است، این درحالی است که مشکلات متعددی با وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه‌‎های مرتبط با تولید وجود دارد؛ ضمن اینکه قانون کار نیز هنوز اصلاح نشده است و همین امر، مشکلات بسیاری را پیش روی تولید قرار داده است.

وی خواستار همکاری هرچه بیشتر بانک مرکزی و سیستم بانکی با تولیدکنندگان در راستای حل مشکلات مالی شد و تصریح کرد: با توجه به مسائل تحریم و مشکل بودن نقل و انتقالات مالی، عدم امکان گشایش ال‌سی و نیز حوالجات ارزی، به نظر می‌رسد که باید زمینه برای حل این مشکلات با راهکارهای هوشمندانه فراهم شود.

نعمت‌بخش گفت: دستگاههایی که مرتبط با تولید خودرو هستند نیز باید همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند، در این راستا از دستگاههایی همچون نیروی انتظامی انتظار می‌رود که وقتی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خودرویی را به لحاظ رعایت استانداردها، تائید می‌کند، شماره‌گذاری آن نیز ظرف 48 ساعت صورت گیرد، نه اینکه ماهها برای شماره‌گذاری یک خودرو، معطل باشیم.

وی اظهار داشت: در تولید هم اکنون گیر و گورهای بسیاری وجود دارد که 70 درصد وقت یک مدیر تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد، در حالیکه اگر دولت این موانع را از سر راه تولید بردارد، این زمان صرف بالا بردن کیفیت و به کار بستن تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود.

نعمت‌بخش گفت: تولیدکنندگان در ایران با شرایط امروز اقتصادی، یا عاشق هستند یا دیوانه، چراکه آنها می‌توانند سرمایه کار تولیدی خود را به راحتی و بدون دغدغه در بانکها سپرده کرده و از سود آن بهره برند، در حالیکه حال که آنها این راه را برای خدمت به وطن انتخاب کرده‌اند، باید سرمایه‌گذاری آنها را ارزشمند دانست و به فرمایش مقام معظم رهبری از کار و سرمایه ایرانی حمایت کرد.

وی افزود: تولیدکنندگان فرهیختگان کشور هستند و تمام هم و غم خود را برای اعتلای اقتصادی ایران نهاده‌اند، بنابراین نباید به مسائل حاشیه‌ای بپردازند و وقت آنها صرف مسائلی شود که نباید در تولید وجود داشته باشد.

نعمت‌بخش گفت: در این میان تولیدکنندگان نیز وظیفه دارند تا با حفظ کیفیت، برند خود را توسعه بخشند و ماندگار کنند.

وی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باید استاندارد تمام کالاهای صنعتی را تدوین و آنها را اجباری کند تا یک کالای تولیدی، حداقل استانداردها را رعایت کند، ضمن اینکه انتظار می‌رود تولیدکنندگان با رعایت استانداردهایی به مراتب بالاتر، برند خود را معتبرتر کرده و کالاهای تولید خود را روانه بازارهای خارجی کنند.

به اعتقاد دبیر انجمن خودروسازان، کیفیت خود یک تبلیغ اساسی برای تولیدات داخلی است بنابراین تولیدکنندگان باید کیفیت را در حد مطلوبی افزایش دهند.

شهادت برای چهار نفر

6  شهریور 1395 هجری شمسی یادآور رشادت 4 تن از جوانمردان این مرز و بوم است.

فرآوری: صادق جعفری - بخش فرهنگ پایداری تبیان

 

شهید ناصر کاظمی

به دنبال غائله «خلق عرب در خوزستان» به این استان رفته و به مقابله با توطئه گران برخاست و تا آخر غائله در خرمشهر ماند.
کاظمی هنوز از این توطئه نیاسوده بود که برای مبارزه با گروهک های ضد انقلاب کردستان، راهی این خطه از میهن اسلامی شد و به پیشنهاد شهید محمد بروجردی، فرمانده وقت سپاه کردستان، همراه چند نفر، در 10 دی ماه 1358 به «پاوه » رفت.
ناصر فعالیت خود را در پاوه، با سمت «فرماندار» آغاز کرد.
شهید پس از یک سال و نیم خدمات ارزشمند در پاوه ، به سنندج رفت و به عنوان « مسوول سپاه پاسداران کردستان» منصوب گردید. پاکسازی مناطق حساسی همچون جاده« بانه- سردشت»، کامیاران،« مریوان»،«تکاب»، «صائین دژ»، « بوکان»،«سد بوکان»، از جمله اقدامات متهورانه او به شمار می رود.

رییس جمهور در دیدار با خانواده شهید فرشاد گفت: امروز نیروی دریایی نه تنها ازآبهای کشور بلکه در آبهای بین المللی نیز از آزادی کشتیرانی دفاع و حراست می کند و بسیاری از کشورها که مورد هجوم دزدان دریایی هستند به ما پناه می آورند و این افتخاری برای ایران اسلامی است

شهید کاظمی با تمام عشق، در خدمت مردم محروم بود. در کردستان، درخشید و چنان شخصیت والایی از خود بروز داد که مردم ، دل در گرو محبت او سپردند و حتی نام« ناصر» را بر کودکانشان برگزیدند و بر این نام مباهات کردند.
هوشمندی ، بصیرت، شجاعت و قاطعیت، از ویژگیهای بارز شهید ناصر کاظمی بود. کردستان به وجود او مباهات می کرد و در کنار او احساس تنهایی و غربت نداشت. این میداندار بزرگ جهاد سر انجام در تاریخ 6 شهریور1361، در حین پاکسازی محور پیرانشهر- سردشت، در یکی از روستاها، بر براق شهادت نشست و کردستان را در سوگ خود نشاند.

شهید غلامعلی مرادیان

شهید در سال 55 به خدمت سربازی رفت و مشغول خدمت شد که مصادف با نهضت اسلامی ایران شد با فرار از پادگان با لباس سربازی در تظاهرات شرکت می کرد پس از پیروزی انقلاب بر دامنه فعالیتهایش افزود تا اینکه در سال 1359 از طریق بسیج و جبهه غرب منطقه سر پل ذهاب اعزام شد در مرحله اول داوطلبانه به منطقه اسلام دشت به عنوان مسئول دسته فعالیت می نمود. در تاریخ اول آذر61به عضویت رسمی سپاه در آمد و در سمت هائی چون جانشین عملیات سپاه نکا ،مسئول پایگاه و مسئول  حراست کارخانه سیمان نکا فعالیت نمود  و مردم را نیز به فعالیت های بسیج هدایت می کرد. شهید غلامعلی مرادیان در عملیات پاکسازی اسلام دشت منطقه طنیال در جریان در گیری مقاومت زیادی کرد و تا آخرین فشنگ ، و تا آخرین نفس مقاومت کرد و با توجه به قرار گرفتن در محاصره کامل و مجروحیت از ناحیه پا خود را تسلیم نکرد و به مقابله پرداخت که سرانجام به اسارت در آمد و به طرز فجیعی شکنجه شد و پیکر نیمه جان او را  در منطقه گرداندند سپس بدن مطهرش را با آب جوش سوزاندند که در اثر تحمل این همه شکنجه در تاریخ ششم شهریور 65 به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

سیره بزرگان و علما در تولید ملی

از روزی که خود را شناختم، لباس خارجی مصرف نکرده‌ام. روزی خیاطشان گفته بود که آقا دکمه‌ای که ما می‌گذاریم از خارج می‌آید، پاسخ داده بود که به جایش‌از همین قیتان‌هایی که ساخت ایران هست، دکمه درست کنید.

 

آیت الله مرعشی و حمایت از تولید ملی

 

بزرگان این سرزمین هنوز خیلی پیش از آنکه نامی از سال حمایت از تولید ملی باشد، ضرورت استفاده از کالاهای تولید داخل را دریافته بودند،‌ آیت‌الله مرعشی نجفی از نمونه همین مردان خدای‌گونه است که داستان نرفتنش به حج به‌خاطر عدم استطاع مالی زبانزد خاص و عام ایرانیان و حتی غیرایرانیان شده است.

 

این روحانی بزرگوار درباره لباسش می‌گفت: از روزی که من خود را شناختم، یک ذره لباس خارجی مصرف نکردم.

 

ایشان هر چه لباس می‌پوشید، ساخت داخل بود، روزی خیاطشان گفته بود: آقا دکمه‌ای که ما می‌گذاریم از خارج می‌آید، و ایشان در پاسخ تأکید کرده بود که اگر کالایی غیر ایرانی است استفاده نکنید، به جایش‌از همین قیتان‌هایی که ساخت ایران هست، دکمه درست کنید تا دکمه آن هم خارجی نباشد.

 

ضرورت توجه به امری با اهمیت مصرف تولید ملی زمینه‌ساز و بستر ساز ایجاد خلاقیت و فرصت‌های فراوان شغلی در کشور است که با تحقق آن جوانان شاغل می‌شوند و مشکل‌های اقتصادی یکی پس از دیگری از دامنه زندگی مردم رخت بر می‌بندند.

 

بیانیه جمعی از علمای اصفهان (در یک قرن پیش):

 

بر کسی که کفنش از پارچه ایرانی نباشد، نماز نمی‌خوانیم

 

بعد از تسبیح و تحمید؛ این خدام شریعت مطهره با همراهی جناب رکن الملک متعهد و ملتزم شرعی شده‌ایم که مهما امکن(تا حد امکان) بعد ذلک تخلف ننمائیم، فعلا پنج فقره است:

 

اولا: قبالجات و احکام شرعیه، از شنبه (14 جمادی الاول) به بعد باید روی کاغذ ایرانی بدون آهار نوشته شد، اگر بر کاغذ‌های دیگر نویسند، مهر ننموده و اعتراف نمی‌نویسیم، قباله و حکمی هم که روی کاغذ دیگر نوشته بیاورند و تاریخ آن بعد از این قرارداد باشد، امضاء نمی‌نماییم. حرام نیست کاغذ غیرایرانی و کسی را مانع نمی‌شویم، ماها با این روش متعهدیم.

 

ثانیا: کفن اموات، اگر غیر از کرباس و پارچه اردستانی یا پارچه دیگر ایرانی باشد، متعهد شده‌ایم، بر آن میت ماها نماز نخوانیم. دیگری را برای اقامه صلوة بر آن میت بخواهند، ماها را معاف دارند.

 

ثالثا: ملبوس مردانه جدید که از این تاریخ به بعد دوخته و پوشیده می‌شود، قردادیم مهما امکن هر چه بدلی آن در ایران یافت نمی‌کنیم و حرام نمی‌دانیم لباس‌های غیر ایرانی را، اما ماها ملتزم شده‌ایم، حتی‌المقدور بعد از  این تاریخ ملبوس خود را از نسج ایرانی بنماییم، تا بعین ماها نیز کذلک. و متخلف توقع احترام از ماها نداشته باشد، آنچه از سابق پوشیده داریم و دوخته، ممنوع نیست استعمال آن.

 

رابعا: میهمانی‌ها بعد ذلک، ولو اعیانی باشد، چه عامه چه خاصه، باید مختصر باشد؛ یک پلو و یک چلو و یک خورش و یک افشره، اگر زائد بر این کسی تکلف دهد، ما را به محضر خود وعده نگیرد، خودمان نیز به همین روش میهمانی می‌نمائیم، هر چه کمتر و مختصرتر از این تکلف کردند، موجب مزید امتنان ماها خواهد بود.

اقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبری

 

 

در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریم های یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران، واژه ی جدید « اقتصاد مقاومتی » به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته است. این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، مقام معظم رهبری « اقتصاد مقاومتی » را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « فشار اقتصادی دشمنان » و « آمادگی کشور برایی جهش » را معرفی نمودند.1
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کرده اند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:
« اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد. »2
این مقاله که مشتمل بر بیانات حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) درباره اقتصاد مقاومتی است به خوانندگان عزیز تقدیم می گردد.

ارکان اقتصاد مقاومتی

الف: مقاوم بودن اقتصاد

وظیفه‌ی همه‌ی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه‌ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند.3

ب: استفاده از همه‌‌ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى

بخش خصوصى را باید کمک کرد. اینکه ما «اقتصاد مقاومتى» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشهایش همین تکیه‌‌ى به مردم است؛ همین سیاستهاى اصل 44 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهاى اساسى شماست. در بعضى از موارد، من از خود مسئولین کشور میشنوم که بخش خصوصى به خاطر کم‌‌توانى‌‌اش جلو نمى‌‌آید. خب، باید فکرى بکنید براى اینکه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حالا از طریق بانکهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقى که لازم است، کارى کنید که بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیب‌‌پذیرى‌‌اش کاهش پیدا کند. یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکلهاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکى از شرائطش، استفاده از همه‌‌ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و اندیشه‌‌ها و راهکارهائى که صاحبنظران میدهند، استفاده کنید، هم از سرمایه‌‌ها استفاده شود.

اقتصادمقاوم در ایران

نگاه دوّم به اقتصاد کشور نگاه به پیشرفت اقتصاد با استفاده از کمک بیرون از مرزها است؛ میگوید سیاست خارجی‌مان را تغییر بدهیم تا اقتصاد ما درست بشود، با فلان مستکبر کنار بیاییم تا اقتصاد رونق پیدا کند، تحمیل قدرتهای مستکبر را در بخشهای گوناگون و مسائل گوناگون بپذیریم تا اقتصادمان رونق پیدا کند؛ این هم نگاه دوّم است. امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بی‌فایده است. همین تحریمهایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال میشود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ یعنی شما وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حدّ کم قانع نیستند. وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، مواجه میشوید با یک مسئله‌ای مثل کاهش قیمت نفت؛ ناگهان قدرتهای مستکبر با همراهی ایادی منطقه‌ای خودشان متأسّفانه به این نتیجه میرسند که قیمت نفت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه میشوید با یک چنین مشکلی؛ وقتی نگاه به بیرون باشد، این است. وقتی شما نگاه به درون کردید، دیگر این‌جور نیست. امروز خارجی‌ها و رؤسای قدرتهای مستکبر میخواهند همین نگاه دوّم را در مردم ما تقویّت کنند.
من پیام رئیس جمهور آمریکا را که به مناسبت عید نوروز خطاب به مردم ایران ‌کرده است دیدم؛ او در این پیام میگوید که شما بیایید حرفهای ما را قبول بکنید؛ در واقع محتوا و محصول حرف او این است میگوید در مذاکرات هسته‌ای آن چیزی را که ما به شما دیکته میکنیم این را شما قبول بکنید تا در کشور شما ‌کار به وجود بیاید، ‌تا سرمایه به وجود بیاید، تا فعّالیّت اقتصادی در کشور شما راه بیفتد؛ یعنی همین نگاه دوّم. این نگاه، نگاهی است که هرگز به نتیجه نخواهد رسید؛ ‌باید نگاه کنیم به درون کشور، ظرفیّتهای درونی بسیار است. این اقتصاد مقاومتی‌ای که ما عنوان کردیم و مطرح کردیم و خوشبختانه مورد قبول و استقبال همه‌ی صاحب‌نظران قرار گرفت – یعنی من حتّی یک نفر از صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی را ندیدم که آنچه را به‌عنوان سیاست اقتصاد مقاومتی مطرح شده، او رد کند – ناظر به همین است؛ یعنی ناظر به امکانات درونی کشور. وقتی که اجازه نمیدهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج ‌آب آن همسایه‌ی بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم.

*مصرف کالای تولید داخل

مصرف‌کننده‌ی باانصاف، مصرف‌کننده‌ی باوجدان هم میتواند همین‌جور به تولید کشور کمک کند؛ دنبال اسم و رسم نروند، دنبال بِرَند نروند - این حرفی که حالا مرتّب تکرار میکنند: بِرَند، بِرَند - دنبال مارک نروند؛ دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است. بعضی‌ها هستند حتّی حاضرند به نفع کارگر هم شعار بدهند، رگ گردن را هم درشت کنند و شعار بدهند، امّا در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنند. لگد زدن به کارگر ایرانی این است که انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار ندهد و برود مشابه این را از خارج بگیرد؛ گاهی هم به قیمتهای گران‌تر! ما در برخی از صنایع در کشورمان جزو پیشروان دنیاییم، [امّا] در همان چیزها، میروند از بیرون چیزهایی را برمیدارند و به داخل می‌آورند. و این وظیفه‌ی همه است؛ از جمله وظیفه‌ی دولت. وزیر محترم کار اینجا حضور دارند؛ من خواهش میکنم در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از خارج نیاید. این یک قلم عمده است، یک قلم بزرگ است؛ چون دولت با دامنه‌ی وسیعی که دارد، مصرف‌کننده‌ی درجه یک است. نگویند که ما فلان چیز را میخواهیم، الان لازم داریم، تولید داخلی‌اش نیست، ناچاریم از بیرون بیاوریم. خب، شما مگر برنامه‌ریزی ندارید؟ شما که امروز احتیاج دارید، چرا امروز میگویید؟ میخواستید دو سال پیش بگویید تا تولیدکننده‌ی داخلی فرصت داشته باشد برنامه‌ریزی کند، بسازد، امتحان کند، تجربه کند تا امروز دست شما برسد. اینها مسائل مهمّی است؛ اینها مسائل کوچکی نیست. دولت تصمیم بگیرد در هیچ‌یک از چیزهایی که مصرف میکند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان‌سازی تا بقیّه‌ی چیزها، هرآنچه در داخل قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند. آسان‌گرایی و سهل‌گرایی - سهل‌گرایی آن روی خوبِ قضیّه است - و خدای نکرده سوءاستفاده؛ جلوی اینها را بایستی مسئولین دولتی بگیرند. و ما این را هم تجربه کردیم، امتحان کردیم و یک جاهایی دیدیم. یک وقتی یک کاری انجام میگرفت - مال سالها پیش است - یک چیزی داشتند میساختند،