4 راهبرد مهم در اقتصاد مقاومتی

---

اقتصاد مقاومتی یک نوع نگاه راهبردی است و به این معناست که مطالعات و اقدامات ما بر مبنای چهار اصل کلیدی در راهبردها باشد.

---

اقتصاد مقاومتی یک نوع نگاه راهبردی است و به این معناست که مطالعات و اقدامات ما بر مبنای چهار اصل کلیدی در راهبردها باشد.

اینکه تهدیدها و فرصت‌های ما چیست و نقاط قوت و ضعف ما چیست ؟ اگربتوانیم تهدیدها را شناسایی کنیم و منظور از تهدید ها، تهدیدهایی است که در آینده نیز ممکن است با آن مواجه شویم و متناسب با تهدید‌ها برنامه‌ریزی کنیم موفق خواهیم شد. بدیهی است این برنامه‌ریزی نیز نباید بر اساس نگاه رویایی و دست‌نیافتنی و بر اساس نقاط قوت و فرصت‌های موجود باشد. اگر این کار کردیم می‌توانیم ادعا کنیم که حتی تهدید‌ها هم قابلیت تبدیل به فرصت دارند.

در زمان حاضر اقتصاد کشور ما قوت‌های بسیاری دارد که به صورت بالقوه و بالفعل است و استفاده نمی‌شوند. به عنوان مثال مالیات یکی از نقاط قوت بالفعلی است که متأسفانه هم اکنون مبتنی بر اقتصاد ملی نیست.

همان طور که می‌دانیم، مالیات یک کارکرد بودجه‌ای دارد، یک کارکرد اقتصادی و یک کارکرد اجتماعی.

اما در زمان حاضر مالیات را تنها با کارکرد بودجه‌ای می‌نگریم، در حالی که مالیات باید کارکرد اقتصادملی و اجتماعی داشته باشد تا مانند روغن روان کننده چرخ‌های اقتصاد نقش خود را ایفا کند و از سوی دیگر در نظام تأمین اجتماعی با بازتوزیع و کمک به اقشار کم درآمد و حمایت از تولید اقتصاد را در مسیر درست هدایت کند.

شاید اگر به یگ گروه خبره دو سال فرصت می‌دادیم که مثلاً در ارتباط با بانک مرکزی نقاط قوت و ضعف‌های بانک مرکزی چیست، نمی‌توانستند این تحریم‌هایی را که از سال 91 اعمال کردند، اجرا کنند

همچنین قوانین مالیاتی نباید شکننده و سلبی باشد. یعنی ما باید بتوانیم ابزار مالیات را در اختیار اقتصاد ملی قرار دهیم و در هنگامی که لازم است معافیت‌ها را بسط و گسترش بدهیم. البته منظورم این نیست که اگر 10 سال پیش معافیت هایی را اعمال کردیم این معافیت‌ها ادامه‌دار باشد، بلکه بر اساس مقتضای زمانی و وضعیت اقتصادی انعطاف لازم را در جهت تحقق عدالت دارا باشد.

در زمان حاضر تنها کسانی بر اساس قانون، مالیات را پرداخت می‌کنند که به طور مرتب و ماهانه آن را می‌پردازند. در حالی که مشاغل آزاد و کاذب و دلالان خرده و عمده سهم خود را نمی‌پردازند. لذا انگیزه برای فعالیت در این نوع مشاغل که نقش مۆثری در اقتصاد ملی ندارند، بیشتر شده و تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران فقط مالیات می‌پردازند.

نگاه مکاتب اقتصادی جهان به مالیات

● از خـــراج سلجوقـــی تــا مالیـــات امــــروزی
مالیات قدیمی‌ترین درآمد حکومت‌ها است و همواره در تعیین و تنظیم رابطه فرمانروایان و فرمانبرداران موثر بوده است.تاثیر این پدیده اساسا سیاسی بر رابطه حاکمان و مردم چنان عمیق و ریشه دار است که....
در متون ادبی و تاریخی کهن هرجا که می‌خواسته‌اند از دادگری حکومت‌ها یادی کنند به قطع یا کاهش «خراج ملک» اشاره کرده‌اند و آنگاه که خواسته‌اند بیدادگری حاکمی را به وضوح نشان دهند به میزان خراج ملک او اشاره کرده‌اند. در تاریخ ایران یکی از مشهورات اسطوره‌ای-تاریخی به نحوه خراج‌گیری مغولان و سلجوقیان و تدبیر خواجه نظام‌الملک برای دفع شر و فتنه خراجگیران اختصاص یافته است. گفته می‌شود ‌ترکان سلجوقی برای تحکیم موقعیت سیاسی، اداری و اقتصادی خود تصمیم گرفتند نظام مالیات سراسری اجرا کنند اما از آنجا که حتی دانش کافی برای بیان خواسته‌های خود نداشتند مدام از مصادیق سخن می‌گفتند و خواسته‌های جزئی را بر زبان می‌راندند:
ـ «زن، انگور، گندم، خرما، کشمش، عسل، رمه، شمشیر و...» خواجه نظام‌الملک که هم امور دیوانی و لشگری می‌دانست و هم دانش گسترده‌ای در حوزه‌های نظری و عملی سیاست داشت، آنان را گفت: «شما سه چیز می‌خواهید. خراج ملک، اطاعت رعیت و تدبیر امور. ترکان تایید کردند و کار به خواجه سپرده شد. نتیجه کار این شد که خراج ملک سامان گرفت و واقع‌بینی خواجه نظام‌الملک به دستگاه دیوانی سلجوقیان راه یافت. بر اثر این تدبیر، رعیت خراج داد، اما اسباب کسبش ویران نشد. تمکین کرد بی‌آنکه شلاق بدویت بر سرش فرود آید و ملک اداره شد بی‌حضور بی‌کفایت پادشاه و اطرافیانش.از این مقدمه موجز بر می‌آید که مالیات لزوما مبحثی مدرن نیست و در عصر حکومت‌های خودکامه هم وجود داشته است.
در آن دوران حاکمان با دسترنج مردم می‌زیستند و می‌جنگیدند و مردمان همواره شریک شکست آنان بودند. اما به هر حال از آنجا که هر دولتی هزینه‌ای دارد و محل تامین آن هم اتباع کشورند که از امنیت و رفاه کشور بهره‌مند می‌شوند، مالکیت با تغییر شکل‌های مکرر تا جهان امروز پاییده است. مالیات عهد قدیم با مالیات عهد جدید تفاوتی بنیادی دارد. مالیات قدیم ادای تکلیف و دین رعیت به حاکم بود که بابت پرداخت آن می‌بایست شاکر هم می‌بود.
زیرا پادشاه یا سلطان با قبول خراج بر رعیت منت می‌گذاشت و او را در خیل خادمان می‌پذیرفت. حال آنکه مالیات در عصر جدید بر آمده از اشکال مختلف قرارداد است که حاکم به عنوان «کارگزار امنیت و همچنین برای ارائه خدمات عمومی» دریافت می‌کند. این شکل مالیات در حکم دستمزد است و از بابت آن نه تنها ملت (رعیت سابق) وامدار دولت نمی‌شود بلکه ولی‌نعمت او می‌شود و می‌تواند دولت را بابت بی‌کفایتی‌هایش مواخذه کند.
این بحث در ۲۰۰ سال اخیر از موضوعات جدی علوم اقتصادی و سیاسی بوده و موجب پیدایش پرسش‌هایی بنیادی شده است. مهم‌ترین این پرسش‌ها این است که دولت اساسا حق اخذ چه میزانی از درآمد و دارایی شهروندان را دارد و دیگر اینکه مالیات‌های مأخوذه نصیب چه کسانی می‌شود؟ دست کم چهار مکتب اقتصادی عمده در جهان امروز به‌این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی مدون داده‌اند که البته ارزش علمی آنها از جهت سازگاری اجزای نظریه یکسان نیست.

مبانی نظام اقتصادی اسلام

 

قسمت اول را اینجا ببینید

از مباحث گذشته روشن شد که اقتصاد اسلامی، به معنای نظام مورد اتّفاق بسیاری از صاحب‏نظران است و در کلمات شهید مطهری نیز گر چه با واژة علم به‌کار گرفته شده، همان طور که خود تصریح کرد، مقصود مکتب اقتصادی است که اگر اطلاق علم هم بر آن شده، منظور دانش تجربی نیست.

نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام (مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت) را به یک‌دیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند می دهد و براساس مبانی مشخّص، در راستای اهداف معیّنی به صورت هماهنگ سامان یافته است (موسویان، 1379: ص 12).

برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مطالعه کنیم. شهید مطهری در آثار خود با استفاده از آیات قرآن و گفتار پیشوایان دین، اصول متعدّدی را مطرح کرده‏ است که در شکل‏گیری نظام اقتصادی اسلام مؤثّرند.

1. اصالت داشتن فرد و جامعه

یکی از مباحث اختلافی که نقش تعیین کننده‏ای در تعیین نظام‏های اقتصادی دارد، مسألة اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیّت این مسأله از آن‌جا است که جهتگیری اهداف نظام را تعیین می‌کند که به سمت منافع فرد باشد یا اجتماع، و همان‌طور که توضیح خواهیم داد، بسیاری از اصول دیگر نظام، همانند اهداف آن از تبیین این مسأله شکل می‏گیرد؛ برای مثال، در نظام‏های سرمایه‏داری به علّت فردگرایی، رفتارهای اقتصادی به گونه‏ای سازماندهی می‏شوند که منافع افراد تأمین شود و بر همین اساس، مصرف کننده حاکم است و تعیین می کند چه چیز ، چه مقدار و برای چه کسی تولید شود. تولید کننده نیز در این نظام به دنبال حدّاکثر کردن سود خود است؛ یعنی کالاهایی را تولید می‌کند که سودآوری بیش‌تری برای او داشته باشد. این جملة معروف اسمیت است که هر گاه هر کسی، منافع خودش را حدّاکثر کند، منافع جامعه هم تأمین خواهد شد و بر همین اساس، مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی و دخالت حدّاقل دولت را تجویز می‏کنند. این در حالی است که نظام سوسیالیست بر اساس اصالت دادن به جمع، و اعتباری دانستن فرد، اقتصاد دولتی را پیشنهاد کرده، هیچ‌گونه حقّی برای افراد به صورت فردیت قائل نیست. نفی مالکیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گستردة دولت در اقتصاد از نتایج این‌تفکّراست.

در نظام اقتصادی اسلام، بر خلاف دو نظام پیشین, مصالح فرد و جامعه حاکم است. حاکمیت مصالح فرد و جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاکمیت احکام شرعی است. این مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار مقدار و چگونگی تولید را تعیین می‌کند.

شهید مطهری در این باره می‏فرماید:

اصالت فردی ها می گویند: اجتماع، امر اعتباری است؛ فرد اصالت دارد، و اصالت اجتماعی‌ها می‌گویند: اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباری است. هر دو نادرست است. هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. ... این حرف درست نیست که اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بیش از مجموع افراد است. اجتماع روی فرد اثر می گذارد و فرد روی اجتماع. اجتماع واقعاً مجموعش یک واحد است. خودش روح دارد، عمر دارد (مطهری، 1373«ب»: ج1, ص329 و 330).