در هفته‌های گذشته پس از مطرح شدن مجدد بحث اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب، کارشناسان و مسئولان مشخصه‌های زیادی را به‌عنوان ملزومات قرار دادن کشور در این مسیر برشمرده‌اند.
توجه به تولیدات ملی، انضباط مالی، همراه شدن مسئولان با یکدیگر و مردم و مسئولان ازجمله نکاتی است که در این مدت بسیار مورد تأکید قرار گرفته است اما در این میان یک نکته بیش از سایر موارد خودنمایی کرده و از سوی مجامع کارشناسی بیشتر مورد توجه بوده است. مبارزه با فساد ازجمله نکاتی است که با وجود آنکه در گذشته نیز در دستور کار مراجع ذی‌ربط بوده اما به اعتقاد کارشناسان اهمیت آن در جریان اقتصاد مقاومتی دوچندان شده است. این مسئله البته نکته جدیدی نیست؛ چه اینکه مقام‌معظم رهبری در پیام هشت ماده‌ای خود که در سال 80صادر فرمودند بر این نکته صراحتا تاکید کردند. دکتر الیاس نادران ازجمله نمایندگانی است که او را به‌عنوان یکی از چهره‌های سرشناس مبارزه با فساد سیاسی و اقتصادی می‌شناسند. او بر این باور است که در جریان اقتصاد مقاومتی باید از دو بعد به مبارزه با مفاسد پرداخت که آن دو جزء عبارتند از: سلامت مالی بودجه و نیز سلامت اقتصادی مسئولان. به اعتقاد این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشاهده این اقدامات از سوی مردم می‌تواند موجب جلب همکاری‌های سازنده تمام بازیگران اقتصادی و سیاسی کشور به‌منظور پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی شود. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
در قالب مبارزه با فساد چه اقداماتی باید انجام شود تا کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار گیرد؟
در نسبت بین فساد و اقتصاد مقاومتی شاید این نکته فوق‌العاده قابل اهمیت باشد که یکی از شرایط توفیق اقتصاد مقاومتی ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سلامت حاکمان است و دیگری این است که با توجه به ضرورت انضباط مالی در بودجه دولت و هزینه‌کرد مدیران اجرایی باید شرایطی فراهم شود که هدررفت اقتصاد ملی به حداقل برسد. از این دو منظر در عین حال که اقدامات خوبی صورت گرفته ولی نسبت به شرایط مطلوب هنوز فاصله جدی داریم. به همین دلیل باید اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی صورت بگیرد تا هر دو هدف کوتاه‌مدت مقابله با تهاجمات اقتصادی نظام سلطه و در واقع واکسینه کردن کشور در مقابل این تهاجمات و ارتقای انسجام و وحدت ملی در این رابطه بیشتر محقق شود.
مبارزه با فساد ازجمله نکاتی است که با وجود آنکه در گذشته نیز در دستور کار مراجع ذی‌ربط بوده اما به اعتقاد کارشناسان اهمیت آن در جریان اقتصاد مقاومتی دوچندان شده است
چه اقدامات کوتاه‌مدتی می‌توان برای سال‌جاری انجام داد؟ آیا شما قائل به تغییر در قانون بودجه به‌عنوان یکی از این دست اقدامات هستید؟
قانون بودجه به‌دلیل اینکه سقف اختیارات دولت را در درآمدها و هزینه‌ها مشخص می‌کند شاید در حال حاضر نیازی به اعمال محدودیت نداشته باشد. دولت با توجه به اختیاراتی که دارد، این فرصت را دارد که نیازهای اساسی و غیراساسی کشور را رتبه‌بندی کرده و براساس آنها اقدام به اولویت‌بندی اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف کند. اما مهم‌تر از این اصلاحات، اطلاع‌رسانی به مردم است که تلاش سیاستگذاران اقتصادی در مدیریت انقباضی بودجه را درک کنند و این انتقال به‌صورت یک رابطه دوسویه حتما باید انتقال اطلاعات و اطلاع‌رسانی درست را در دستور کار داشته باشد.
در این ارتباط همراهی مردم به چه اشکالی می‌تواند وجود داشته باشد؟ آیا تصمیماتی از قبیل حذف اضافه‌کاری‌ها را به‌منظور انقباضی کردن بودجه تأیید می‌کنید؟
اساسا دولت در شرایط عادی مجموعه‌ای از هزینه‌ها را انجام می‌دهد که در شرایط تزریق مالی ریخت‌وپاش محسوب می‌شوند؛ یعنی اگر هزینه‌هایی را که دولت ممکن است در شرایط موجود داشته باشد به سه دسته تقسیم کنیم، یک بخش از آن هزینه‌های ضروری، یک بخش هزینه‌های کمتر ضروری و بخش دیگر هم هزینه‌های لوکس و غیرضروری است. اگر بنا باشد که اعتماد عمومی جلب شود دولت باید ابتدا سراغ هزینه‌های غیرضروری برود. طبیعی است که وقتی همه افراد مضایقه‌های مالی و شرایط موجود را ببینند حتما با این برنامه‌ها در جهت ایجاد انضباط مالی همراهی خواهند کرد. ولی اینکه در قدم اول سراغ مقولاتی در رابطه با حقوق و مزایای مردم برویم، این حتما غیرمنصفانه است. ما تجربه مدیریت مالی اقتصادی در زمان جنگ را داریم که کشور با انواع محدودیت‌های خارجی و داخلی مواجه بود. در آن زمان نه بنیه مالی کشور به این قوتی بود که امروز است و نه نظامات تأمین مالی بودجه از محل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم تامین می‌شد ونه یک نظام مالیاتی مدرن مثل مالیات بر ارزش افزوده به شکل امروزی بود و نه شیوه‌های دیگر تأمین مالی به این شکل که امروز است وجود داشت. ولی در عین حال تلاش می‌شد که نیازهای معیشتی مردم در سطح زندگی شرافتمندانه رعایت شود. به‌نظر من این از لوازم توفیق است و دولت باید به جای رفتن به سمت مقولات معیشتی به تجدیدنظر در هزینه‌های غیرضروری اقدام کند که این کار هم در حوزه‌های مختلف در حال انجام است. وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید این مسئله را به درستی درک کرده و خودشان را با شرایط موجود تطبیق دهند. پاداش‌های ده‌ها‌میلیونی و صدها میلیونی که به برخی مدیران داده می‌شود امروز پذیرفتنی نیست هرچند که ممکن است اینها در شرایط عادی امری غیرطبیعی تلقی نشود.
در نسبت بین فساد و اقتصاد مقاومتی شاید این نکته فوق‌العاده قابل اهمیت باشد که یکی از شرایط توفیق اقتصاد مقاومتی ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سلامت حاکمان است
بحث دیگری که به آن اشاره کردید، سلامت اقتصادی مدیران و مسئولان است. وارد شدن به این مسئله با توجه به تنش‌هایی که در جامعه ایجاد می‌کند باید با چه شیوه‌ها و ابزاری انجام شود که نه‌تنها حرکت اقتصادی کشور و در نتیجه اقتصاد مقاومتی را دچار خدشه نکند بلکه باعث پیشبرد و نزدیک شدن نظام به سمت اهداف عالیه نیز بشود؟
وقتی دولت می‌خواهد از مردم تقاضا کند که در هزینه‌هایشان صرفه جویی کرده و حداکثر تلاششان را برای کاهش تقاضای کالاهای نهایی انجام دهند، باید در مردم این اطمینان به‌وجود بیاید که مدیران دولتی خود بیشتر از مردم به این کار اهتمام دارند؛ یعنی در برداشت از بیت‌المال و بودجه عمومی یا حتی برداشت از شرکت‌هایی که سرمایه و ثروت ملی تلقی می‌شوند، باید این اطمینان در مردم ایجاد شود که دولت حداکثر خست را در این برداشت‌ها انجام می‌دهد. بنابراین مدیران دولتی و شرکت‌ها که گردش مالی عمده دولت در اختیار آنهاست بیشترین نقش را در ایجاد این اعتمادسازی و رابطه بین دولت و ملت می‌توانند ایفا کنند. هرچه آنها بیشتر سلامت مالی خودشان را نشان داده و تلاش بیشتری برای کاهش برداشت از خزانه ملی و بودجه مردم نشان دهند، طبیعتا اعتماد عمومی بیشتر شده و همراهی مردم با طرح‌های اقتصاد مقاومتی هم بیشتر خواهد شد.
در نهایت فکر می‌کنید از این دو بعد که اشاره کردید (یکی در قالب سلامت بودجه و دیگری هم در قالب سلامت اقتصادی مدیران) کشور در چه جایگاهی قرار دارد و چه اقداماتی باید در این زمینه‌ها در جهت اعتلای اقتصاد مقاومتی انجام شود؟
شاید به لحاظ خلأ قانونی در این‌باره کمتر دچار مشکل جدی باشیم. چیزی که اهمیت بیشتری دارد، اراده دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد است؛ به‌خصوص فساد سیاسی که اختصاص به مدیران هم ندارد و ممکن است در بین نمایندگان مردم و حتی دستگاه قضا هم باشد. این دستگاه قضای کشور است که باید اعتمادسازی کرده و با قضاوت‌ها و محاکمات عادلانه امیدبخش جامعه باشد. همانگونه که در ابتدای مسئولیت جدید ریاست قوه قضاییه بارها تأکید شد که شهروند یک و دو نداریم و تلاشمان این است که دانه‌‌درشت‌ها را پای میز محاکمه بکشانیم و استثنایی هم در این رابطه قائل نمی‌شویم، مردم باید در عمل، تحقق این شعارها را ببینند. هر چه کمتر در عمل این اتفاق بیفتد، آن حرف‌های زیبایی که مردم آنها را می‌پسندند و انتظار عمل به آنها را دارند کمتر محقق شده و انتظاری که از اعتمادسازی برای مردم وجود دارد کمتر برآورده خواهد شد.
