جهاداقتصادی درعرصه تولیدملی

مصرف‌کننده‌ی باانصاف، مصرف‌کننده‌ی باوجدان هم میتواند همین‌جور به تولید کشور کمک کند؛ دنبال اسم و رسم نروند، دنبال بِرَند نروند - این حرفی که حالا مرتّب تکرار میکنند: بِرَند، بِرَند - دنبال مارک نروند؛ دنبال مصلحت بروند. مصلحت کشور، مصرف تولید داخلی است، کمک به کارگر ایرانی است. بعضی‌ها هستند حتّی حاضرند به نفع کارگر هم شعار بدهند، رگ گردن را هم درشت کنند و شعار بدهند، امّا در عمل به کارگر ایرانی لگد بزنند. لگد زدن به کارگر ایرانی این است که انسان جنس مصنوع این کارگر را مورد استفاده قرار ندهد و برود مشابه این را از خارج بگیرد؛ گاهی هم به قیمتهای گران‌تر! ما در برخی از صنایع در کشورمان جزو پیشروان دنیاییم، [امّا] در همان چیزها، میروند از بیرون چیزهایی را برمیدارند و به داخل می‌آورند. و این وظیفه‌ی همه است؛ از جمله وظیفه‌ی دولت. وزیر محترم کار اینجا حضور دارند؛ من خواهش میکنم در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیائی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از خارج نیاید. این یک قلم عمده است، یک قلم بزرگ است؛ چون دولت با دامنه‌ی وسیعی که دارد، مصرف‌کننده‌ی درجه یک است. نگویند که ما فلان چیز را میخواهیم، الان لازم داریم، تولید داخلی‌اش نیست، ناچاریم از بیرون بیاوریم. خب، شما مگر برنامه‌ریزی ندارید؟ شما که امروز احتیاج دارید، چرا امروز میگویید؟ میخواستید دو سال پیش بگویید تا تولیدکننده‌ی داخلی فرصت داشته باشد برنامه‌ریزی کند، بسازد، امتحان کند، تجربه کند تا امروز دست شما برسد. اینها مسائل مهمّی است؛ اینها مسائل کوچکی نیست. دولت تصمیم بگیرد در هیچ‌یک از چیزهایی که مصرف میکند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان‌سازی تا بقیّه‌ی چیزها، هرآنچه در داخل قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند. آسان‌گرایی و سهل‌گرایی - سهل‌گرایی آن روی خوبِ قضیّه است - و خدای نکرده سوءاستفاده؛ جلوی اینها را بایستی مسئولین دولتی بگیرند. و ما این را هم تجربه کردیم، امتحان کردیم و یک جاهایی دیدیم. یک وقتی یک کاری انجام میگرفت - مال سالها پیش است - یک چیزی داشتند میساختند، بنده مسئولین آنجا را خواستم و به آنها گفتم که در این کاری که دارید میکنید، سعی کنید هیچ قلم خارجی به‌کار نبرید؛ آنها هم قول دادند، مردانه هم عمل کردند. در آخر که ما گزارش گرفتیم و تحقیق کردیم، معلوم شد حدود ۹۸ درصد از مصالح اینجا را توانسته‌اند از داخل تهیّه کنند؛ یکی دو درصد چیزهایی بوده که در داخل وجود نداشته است و از خارج آورده‌اند. خب، میشود این کارها را کرد. پس مصرف‌کننده هم یکی از ارکان تقویت و ترویج تولید داخلی است.

۶ دلیل برای مصرف کالای داخلی در کلام رهبر معظم انقلاب

khamenei.ir منتشر کرد

یکی از تاکیدات رهبر انقلاب در زمینه اقتصاد که در طول سالیان گذشته بارها توسط ایشان مطرح شده است، «مصرف کالای داخلی» است.

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران یکی از تاکیدات رهبر انقلاب در زمینه اقتصاد که در طول سالیان گذشته بارها توسط ایشان مطرح شده است، «مصرف کالای داخلی» است.

با ابلاغ «سیاستهای اقتصاد مقاومتی» و برنامه‌ریزی‌ برای «اصلاح الگوی مصرف» این موضوع اهمیت دوچندانی پیدا کرده و  یکی از ابعاد مشارکت عموم مردم در پیشرفت اقتصادی «مصرف کالای داخلی» در نظر گرفته شده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در مطلب پیش رو برخی از مهم‌ترین دلایل «مصرف کالای داخلی» در بیانات رهبر انقلاب مرور کرده است:
 
۱. ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی

«ما تا به کار ایرانی و سرمایه‌ی ایرانی احترام نگذاریم، تولید ملی شکل نمیگیرد؛ و اگر تولید ملی شکل نگرفت، استقلال اقتصادی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقلال اقتصادی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد - یعنی در مسئله‌ی اقتصاد نتوانست خودش تصمیم بگیرد و روی پای خود بایستد - استقلال سیاسی این کشور تحقق پیدا نمیکند؛ و اگر استقلال سیاسی یک جامعه‌ای تحقق پیدا نکرد، بقیه‌ی حرفها، جز حرف، چیز دیگری نیست. تا یک کشور اقتصاد خود را قوی نکند، پایدار نکند، متکی به خود نکند، مستقل نکند، نمیتواند از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره تأثیرگذار باشد.» ۱۳۹۱.۰۱.۰۱
 
۲. ایجاد کار و اشتغال

«عزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید به‌جای جنس تولید خارجی، هم به همین اندازه کار و اشتغال ایجاد کرده‌اید.» ۱۳۹۳.۰۱.۰۱

 
۳. افزایش ابتکارات تولیدکنندگان

«عزیزان من! شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید ...هم کارگر ایرانی را وادار کرده‌اید به اینکه ابتکار خودش را بیاورد میدان؛ جنس داخلی که مصرف شد، آن کننده‌ی کار، ابتکاراتی دارد، این ابتکارات را روز‌به‌روز افزایش خواهد داد» ۱۳۹۳.۰۱.۰۱
 
۴. افزایش ثروت ملی

«شما وقتی که جنس داخلی مصرف میکنید، ثروت ملّی را افزایش داده‌اید.» ۱۳۹۳.۰۱.۰۱
 
۵. کاهش تورم

«مصرف داخلی، تولید داخلی را افزایش میدهد؛ تولید داخلی که افزایش پیدا کرد... بیکاری برطرف میشود. تولید که رونق بگیرد، یعنی تورم کم بشود، گرانی کم بشود، اشتغال افزایش پیدا کند؛ اینها همه به هم متصل است. یک سر این قضیه دست ما مردم است، که مصرف خودمان را چگونه انتخاب کنیم.» ۱۳۹۱.۰۶.۰۲
 
۶. کنترل نقدینگی

«باید راهی پیدا کنید که نقدینگیِ افزایش‌‌یافته کنترل شود. خب، این روشن است؛ اگر در مقابل نقدینگی تولید وجود داشته باشد، کالا وجود داشته باشد، کمبود وجود نداشته باشد، مشکلی را ایجاد نمیکند؛ اگر چنانچه نه، نقدینگی بیش از تولید کالا در داخل یا به شکل درستِ واردات بود، طبعاً مشکل ایجاد میکند.» ۱۳۹۱.۰۵.۰۳

انتهای پیام/

اقتصاد مقاومتی اکسیر شفابخش تولید ملی و اشتغال

 گروه گزارش

 پیام‌های نوروزی مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال جهت گیری کلی آن سال را مشخص می‌نماید. در این پیام‌ها بنابر نیاز کشور خط مشی کلی اعلام می‌گردد.
در پیام سال 96 رهبری به خوبی می‌توان مشاهده کرد معیشت مردم و حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان دغدغه اصلی کشور است، بنابراین نام‌گذاری سال به عنوان اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال می‌تواند نقشه راهی برای تمامی ارکان‌های جامعه باشد و ضرورت دارد تا تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان در تحقق این شعار از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.
رهبرمعظم انقلاب در پیام نوروزی امسال بار دیگر روی اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است. من علاج را در این می‌بینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه‌ کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم، و از مسئولین و افراد شاخص و از آحاد مردم بخواهیم که همه‌ همّت خود را بر روی آن نقاط کلیدی متمرکز کنند.
به اعتقاد من نقطه‌ کلیدی امسال عبارت است از تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است.
اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه‌ریزی و دسته‌بندی بکنیم، تصوّر این است که کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفقیت‌های چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.» (30/12/95)
نقشه راه در دست مسئولان
محمدعلی روشن کارشناس مسائل اقتصادی پیرامون پیام نوروزی مقام معظم رهبری در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «نام‌گذاری هر سال توسط رهبر معظم انقلاب در حقیقت همان ابلاغ نقشه راه برای حرکت مسئولین و دست اندرکاران نظام است.»
وی ادامه می‌دهد: «رهبری در نام گذاری سال‌های اخیر به معاش مردم و رونق اقتصادی کشور توجه خاصی داشته‌اند.»
روشن تاکید می‌کند: «بدون شک همان گونه که رهبری در بیانات نوروزی خویش تاکید فرمودند این نام‌گذاری‌ها برای آن نیست که تابلو نوشته‌های خیابان‌های شهرها شود، اگر ما نام‌گذاری سال را یک نقشه و قانون و تکلیف ابلاغی عالی‌ترین مقام رسمی کشور بدانیم، سخنان نوروزی ایشان در جوار حرم رضوی(ع) نیز باید به عنوان آئین نامه اجرائی آن ابلاغیه باشد.»
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: «یقینا مردم مقاوم و صبور ایران اسلامی از هرگونه شعار و شعار زدگی بیزار هستند و هیچ علاقه‌ای به تکرار مکررات ندارند و از طرفی همه بر این نکته واقف‌اند که کشور در دایره‌ای از مشکلات بزرگ اقتصادی قرار گرفته که باید بر اساس وظایف حکومتی این مشکلات با همدلی و همگرایی و پرهیز از حاشیه‌های سیاسی و جناحی، بدون توجه به یاوه‌گویی‌ها و سنگ‌اندازی‌های دشمنان و بر اساس فرمان رهبر معظم انقلاب مرتفع گردند.»
وی اضافه می‌کند: «امروز وقت عمل است و دوران شعار به اتمام رسیده و دستور رهبری بدون فوت وقت باید اجرائی شود و تحقق اقتصاد مقاومتی باید با بهبود وضع معاش جامعه بر سفره‌های ایرانیان نمایان باشد.»
روشن ادامه می‌دهد: «حمایت از تولید ایرانی یعنی حمایت ازتولید صادرات محور و اشتغال‌زا و واردات‌شکن و تولیدی که افتخار ملی و نمایش اقتدار یک ملت در جهان است، برای این مهم باید انقلابی بود، انقلابی فکر کرد، انقلابی تصمیم گرفت و انقلابی عمل کرد و اگر انقلابیگری را کنار بگذارند نمی‌توانند اهداف بزرگ شعار سال را تحقق بخشند.»
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: «مدیران کشور باید بدانند در حکومت ولی‌فقیه که تنها حکومتی است که به انتظار فرج صاحب‌الامر(عج) و حکومت جهانی اوست باید مسئول باشند و مسئول یعنی خادم مردم و خادم مردم ترجمه همان اصطلاح مشهور «من انقلابی‌ام» رهبر انقلاب است.»
وی تصریح می‌کند: «با روزی یک مدل کت و شلوار و تیپ زدن و ژست‌های پشت میز نشینی و جلو دوربینی نمی‌توان تصمیمات انقلابی گرفت و تحول ایجاد کرد گرچه با پوشش خوب و مرتب مدیر یک سازمان هم مشکلی نداریم.»
روشن می‌افزاید: «برای آنکه شعار سال تحقق یابد نباید مدیران کشور غرق در زندگی‌های اشرافی شوند و روحیه اشرافی‌گری در وجودشان باشد و باید رفاه و آسایش مردم برایشان مهم باشد، چرا که اشرافیت و اشرافی‌گری همان طاغوت است که در مقابل انقلاب و انقلابی‌گری قرار دارد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: «در شرایط امروز مهم‌ترین خدمت کوشش در راستای افزایش بنیه اقتصادی خانواده‌ها، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، ایجاد واحدهای جدید تولیدی، التفات ویژه به کشاورزان و باغداران، رفع موانع کسب و کار، تسهیل در قوانین و مقررات تامین اجتماعی، بیمه‌ای، مالیاتی و اصناف، حذف بوروکراسی‌های زاید اداری، کاهش واردات و درامور محصولات کشاورزی و اقلام مصرفی و غیر ضروری حذف بی‌قید و شرط واردات، تجدید نظر جدی در قوانین گمرکی و مالیاتی، بخشودگی کامل جرایم تاخیر و سود تسهیلات بانکی، پشتیبانی همه جانبه از توسعه اقتصادی در روستاها، حمایت از توسعه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی است که یقینا منتج به رونق تولید ایرانی خواهد شد و تولید ایرانی هم افتخاری ملی است که اقتدار جهانی ایران را در عرصه اقتصادی رقم خواهد زد.»
اصلاح بانک‌ها ابزاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی
اگر بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را مطالعه کنیم می‌بینیم که بیشترین ارتباط را نهادهای بانکی و پولی می‌توانند داشته باشند.
از ویژگی‌های مهم اقتصاد مقاومتی ایجاد توان تولید در داخل و انعطاف‌پذیری حوزه مختلف اقتصادی در مواجهه با بحران‌های گوناگون با منشاء داخلی و یا خارجی است.
 بر این اساس، بانک‌ها بر مبنای کارکرد تعریف شده خود، به عنوان تامین‌کننده و یا واسط مالی، می‌توانند با تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و نیز با اتخاذ روش‌های ساده و شفاف در ارتباط با مشتریان خود، نقش ممتازی در بهبود فضای کسب و کار و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
در این مسیر، بازآرایی و اصلاح مقررات و قوانین حاکم بر نظام بانکی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
موانع تحقق اقتصاد مقاومتی
با توجه به شرایط داخلی و خارجی کشور و فشارهایی که بر اقتصاد وارد می‌شد و تا کنون نیز ادامه دارد، رهبر گرانقدر کشورمان نسخه‌ای همه جانبه برای برون رفت از مشکلات پیچیدند تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» و در سال‌های اخیر روی آن تاکید ویژه ورزیدند اما این سؤال پیش می‌آید که موانع موجود بر سر راه تحقق این امر چیست؟
همواره شناخت نقاط ضعف و یا مشکل‌زا می‌تواند خود راه حل و کارآمد باشد، چراکه نقشه راه و فرمول‌های لازم داده شده اما چرا راهگشا نیست را باید در پیدا کردن موانع جست‌وجو کرد.
ناصر حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال و تشریح موانع اصلی بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «یکی ازموانعی که بر سر راه اجرایی شدن شعار سال 96 هست واردات بی‌رویه کالاهایی است که در کشور تولید می‌شود اما عده‌ای برای سودجویی آن را وارد کرده و به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند.»
وی ادامه می‌دهد: «مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته هم در رابطه با واردات بی‌رویه کالا تذکرات و توصیه‌های اکیدی را داشتند مبنی بر اینکه باید از ورود کالاهایی که در کشور تولید می‌شود جلوگیری شود، حتی به نظر من حکم حکومتی و شرعی بود که رهبری فرمودند که دولت باید بر خودش حرام کند ورود کالایی را که مشابه آن در کشور تولید می‌شود.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: «اکنون به وفور واردات انجام می‌شود و یکی از موانع اصلی همین است، مورد دوم نیز در همین راستاست اما مربوط می‌شود به واردات کالای قاچاق، باید در نظر داشت واردات قانونی بالاخره اگر سودی برای دولت و کشور به همراه دارد، واردات قاچاق فاقد این سود بوده و ضربه آن به مراتب بدتر است.»
حاجی دلیگانی تصریح می‌کند: «از طرف دیگر پایین بودن قیمت کالای قاچاق تولید داخل را نابود می‌کند و امکان رقابت را از آن می‌گیرد، مورد سوم از موانع می‌تواند فشارها و سخت گیری‌های برخی از سازمان‌ها، بانک‌ها و وزارتخانه‌های خدمات رسان به تولید‌کننده‌ها باشد که باعث عدم تحقق شعار سال 96 می‌شود.»
وی اضافه می‌کند: «اکنون کشور در حال رکود است و در زمان رکود معمولا کشورهای دیگر سعی می‌کنند بسته‌های حمایتی به تولیدکنندگانشان بدهند تا تولید و اشتغال پایدار نگه داشته شود و تولیدکنندگان روی پای خود بایستند، این درحالی است که در این چند سال اخیرفشارها روی تولیدکنندگان بیشتر شد! و بانک‌ها، سازمان‌های مالیاتی و... باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها و تولیدی‌های ما شدند، به عنوان مثال؛ فردی وامی گرفته و به خاطر رکود نتوانسته محصولاتش را به فروش برساند و بانک هم ثانیه به ثانیه سود و جریمه دیرکرد خود را مطالبه می‌کند حتی برخی از صنعتگران می‌گویند سودی که به بانک پرداخت می‌کنند بالای 30 درصد است که قطعا منجر به تزلزل این تولید خواهد شد، در نتیجه فشار باید از روی تولید‌کنندگان برداشته شود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه می‌دهد: «وزارتخانه‌های خدمات رسان مثل آب و برق و گاز هم شاهد بودیم به خاطر بدهی‌های جزئی تولید‌کنندگان، خدمات خود را قطع کردند چه بسا که این قطعی باعث ضرر و زیان‌های سنگین به صنعتگران می‌شود و همین باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران خیلی تمایل به ادامه وضعیت نداشته باشند.»
حاجی دلیگانی خاطرنشان می‌کند: «مورد مهم دیگری که می‌تواند مانع باشد ضعف مدیریتی است، افراد سر جای خود نیستند، یعنی تخصص و تحصیلات آنها مناسب جایگاهشان نیست که همین مسائل باعث بروز مشکلات در تصمیم‌گیری می‌شود که این موارد نام برده باید برداشته شود.»
نقشه راهی که رهبری ترسیم کرد
یک کارشناس مسایل سیاسی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «هزینه سرمایه در ایران بیش از 20 درصد سود است به این معنی که اگر بخواهید یک کارگاه 50 یا 100 نفری راه بیندازید باید با 20 درصد بیشتر از آن پولی را که از بانک گرفتید بپردازید، این درحالی است که هیچ صنعتی بیش‌تر از 20 درصد درسال سود نمی‌دهد! و وقتی سود ندهد دوام پیدا نمی‌کند.»
وی ادامه می‌دهد: «اکنون بیش از ده هزار واحد صنعتی خوابیده است و در این نقشه راهی که مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال ترسیم کردند نرخ 20 درصد سود جایی نخواهد داشت و غیرممکن است یکی از این واحدهایی که خوابیده با این شرایط راه بیفتد چون منجر به ورشکستگی مجدد آن خواهد شد.»
وی می‌افزاید: «از سوی دیگر بحث کمک دولت مطرح است که باید گفت تا زمانی که تولیدی‌ها به شیر دولت وصل هستند سرپا خواهند بود اما زمانی که از دولت جدا شوند از بین خواهند رفت، بنابراین اگر وضعیت همین گونه پیش رود بعید است آخر سال 96 بهتر از اول آن باشد.»
این کارشناس سیاسی که اخیرا نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است در ادامه تصریح می‌کند: «بانک‌ها در سال 95 اعلام کردند که یکصد هزار میلیارد تومان به سپرده‌ها سود دادند درنتیجه تشویق به سپرده‌گذاری صورت گرفت و مردم هم پول‌هایشان را در بانک گذاشتند تا سود 20 یا 25 درصد بگیرند و دیگر کسی سمت تولید نرفت، بنابراین این سودی که بانک‌ها می‌دهند اگر تولید نداشته باشد بی‌فایده خواهد بود.»
وی خاطرنشان می‌کند: «روش‌هایی که تاکنون اتخاذ شده برای ملت موثر نبوده است و اصلاح بانکی فقط یک ابزاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی است و از سوی دیگر این موضوع وجوه مختلفی دارد از جمله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند تورم که امروز می‌بینیم اجناس دست مردم با تورم 30 درصد به فروش می‌رسد.»
وی در ادامه تاکید می‌کند: «خود دولت، بانک‌ها و تامین اجتماعی و غیره در ورشکستگی تولیدات داخلی بسیار موثر هستند و باید توجه داشت که سرمایه خارجی تضمین می‌شود اما سرمایه داخلی قابل تضمین نیست.»